به گزارش شمال نیوز به نقل از بورس پرس، یک منبع آگاه درباره زمزمه هایی مبنی بر محکومیت یک ساله فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت روحانی به اتهام شکل گیری حباب بورس در مرداد ۹۹ به ایلنا گفت: این پرونده مربوط به نوسانات بورس نبوده بلکه درباره تغییر دامنه نوسان و عضویت دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی بورس است.

وی ادامه داد: موضوع دامنه نوسان، بحث کارشناسی بوده و در چارچوب مقررات، تعیین و عملی می‌شود. عضویت دو فرد حقیقی در شورای عالی بورس هم طبق مصوبه هیات وزیران بوده و مسئولیت تطبیق با هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس است و دیوان عدالت اداری هم اشکال و ابطالی در این خصوص وارد نکرده است. با این حال سازمان نظارتی ذیربط، ابهامات و اشکالات اولیه را به دادگاه ارسال و دادگاه هم بر آن اساس رای صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز تاکنون به دلیل عدم رعایت صحیح فرآیند رسیدگی‌ها و عدم اقناع کارشناسی دو بار آن رای را نقض کرد. ضمن اینکه رای بدوی صادره نیز چنین محکومیتی نبوده است.

وی افزود: به دلیل ارجاع مجدد پرونده از دادگاه تجدیدنظر، مافیای بورس درصدد جوسازی برآمده تا با خبر کذب بر نقاط ضعف سرپوش گذاشته و سناریوی متهم کردن دولت دوازدهم در ناکامی بورس را پیش ببرد. هدف از این خبرسازی هم تحت فشار گذاشتن قوه قضائیه برای تائید حکم دادگاه بدوی است و حتی ادعای لابی وزیر سابق برای جلوگیری از اجرای حکم را مطرح کرده‌اند. درحالی که علت و رای دادگاه، اطلاعات غلط مطرح شده تا اختلاف کارشناسی را به محکومیت مقصر اصلی حباب بورس تبدیل و افکار عمومی را از واقعیت‌های جاری در بورس منحرف کنند.